مؤتمر صحافي مشترك لمعالي وزير الخارجية ووزير الدولة للتعاون الدولي الاماراتي عن التطورات المرافقة لقرار بدء العمليات العسكرية لتحرير الحديدة

بتنسيق مشترك مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية، والبعثة الدائمة لدولة الامارات المتحدة شارك معالي وزير الخارجية خالد حسين اليماني في مؤتمر صحافي مع الصحافة الدولية في نيويورك للحديث عن التطورات المرافقة لقرار فخامة الاخ رئيس الجمهورية لبدء العمليات العسكرية لتحرير الحديدة. ويأتي عقد المؤتمر الصحافي مرافقا للجلسة الطارئة الثانية التي دعت لها بريطانيا لمناقشة تطورات عملية الحديدة.

وقد شاركت في المؤتمر الصحافي السيدة ريم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي في دولة الامارات (عبر الاتصال) بالإضافة للمندوبين السعودي والاماراتي

وفي المؤتمر أوضح معالي وزير الخارجية خالد حسين محمد اليماني: بانه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن. لكن في كل مرة يتم الضغط فيها بقوة على الحوثيين يتفاعلون ايجابيا مع جهود السلام. وقال الوزير اليماني: في مداخلتي هذه سأتحدث عن الجهود الدبلوماسية.

1) في 31 مايو، قدم المبعوث الخاص للأمين العام السيد غريفيثس مقترحين فخامة رئيس الجمهورية في جدة: تمثل الاول في خطة من أربع نقاط عن الحديدة؛ وهي تتلخص في التالي:

o إدخال مراقبين دوليين (تتذكرون عندما قدم المبعوث السابق إسماعيل ولد شيخ أحمد خطته للحديدة في أغسطس 2017 لم يقدم هذا البند ضمن المقترح).

o الانسحاب الكامل للميليشيات الحوثية من ميناء ومدينة الحديدة، واحلال قوات من زارة الداخلية بدلا عنها لضمان الامن والاستقرار في المنطقة.

o تحويل إيرادات ميناء الحديدة ووضعها في البنك المركزي للحديدة تحت سيطرة مصرف الحكومة المركزي.

– لقد ناقشنا هذا المقترح مع بقية مكونات التحالف وكان موضع ترحيب من قبلنا منذ قدمه السيد مارتن من أول لحظة. ومنحناه مهلة من الوقت لمدة أسبوعين لكنه لم يأت بأي رد من الحوثيين. ومازلنا نقول انه إذا ما تمكن السيد مارتن اليوم أو غدًا من إقناع الميليشيا بتسليم الميناء فلا داعي لمزيد من التصعيد. وسيكون لدينا انتقال سلمي سلس وسترسل وزارة الداخلية عناصر من الشرطة إلى الميناء، وستسير الحياة بصورة عادية في الحديدة وستتواصل العمليات التجارية والانسانية والاغاثية في المينا. وسيشكل الامر خطوة على طريق اجراءات بناء الثقة في عملية التوصل الى سلام مستدام في اليمن.

– سنقوم بتوسيع نطاق عمليات الإغاثة في المنطقة وزيادة حجمها بشكل استثنائي وسيتم تلبية النقص في الإمداد والمساعدة وجميع الاحتياجات في المنطقة.

– تسلمنا أيضاً من المبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفيثس مقترحه حول خطة السلام والذي رحّبنا به مع إدخال بعض التعديلات على النص، بما يتفق مع لغة وثائق الأمم المتحدة. وعبرنا عن رغبتنا في الانخراط في مفاوضات جادة على أساس المرجعيات الثلاثة المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

– إذا نجحنا في إخراج الميليشيات من مدينة الحديدة، سيقودنا ذلك إلى مشروع أكبر في إعادة استئناف إجراءات بناء الثقة التي ستؤدي إلى نتائج إيجابية في محادثات السلام الشاملة. آمل أن يفهم الحوثيون أن إيران لن تأتي لمساعدتهم، فإيران ليست جزءاً من الحل في اليمن بل إنها جزء من المشكلة التي نواجهها اليوم.

3) الموضوع الثالث الذي أود التأكيد عليه هو أن قرار تحرير مدينة الحديدة هو قرار سيادي اتخذه رئيس الجمهورية اليمنية، بالتنسيق مع قوات التحالف، مع الأخذ بعين الاعتبار تضحيات سكان الحديدة والتي نؤمن بضرورة إنهائها وهذا جزء من عملياتنا المستمرة لتحرير كامل اليمن من الحوثيين. كما يتماشى ذلك مع جهودنا بدءاً بتحرير عدن وتحرير المناطق في الجنوب والشمال ونحن في مناطق قريبة من العاصمة، وعندما يكون الوقت مناسباً سنضغط بقوة على الحوثيين ليتركوا عاصمتنا لتعود إلى أحضان الشرعية

وكانت مندوبة دولة الإمارات سعادة السفير لانا نسيبة ، قد تناولت بإيجاز بعض النقاط ذات الأهمية الخاصة من منظور الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص الإعلان الصادر من قبل قوات التحالف بخصوص إطلاق المهمة العسكرية والإنسانية لتحرير الحديدة استجابة لطلب الحكومة الشرعية اليمنية. حيث وأن هذه العملية هي خطوة حاسمة نحو تحقيق حل سياسي لهذا الصراع.

من حيث أن عمليات التحالف يمكن أن تخلق الديناميكية الصحيحة للمساعدة في تقدم عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس ودعم خطة السلام التي قدمها.

وفِي مداخلة مندوب المملكة العربية السعودية قال :سعادة السفير عبدالله المعلمي أكد ان هذه العملية انطلقت بناءً على طلب من الحكومة اليمنية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 والذي يدعو المتمردين الحوثيين من بين جملة أمور أخرى إلى الانسحاب من جميع المدن، ويتفق هذا مع النهج الذي يتبعه التحالف في دعم الحكومة اليمنية.

عقب ذلك طرحت الأسئلة الصحفية على معالي الأخ الوزيراليماني والوزير الهاشمي

حيث أوضح معال الوزير انه منذ البداية كان هناك لغط كبير حول هذه العملية وتأثيرها الإنساني. لا تعتبر العمليات في ميناء الحديدة اليوم جزءاً من العمليات العسكرية. نحن لا نقترب من الميناء. نحن في منطقة قريبة من المطار ولكن ليس الميناء. الميناء خارج العمليات تماماً. اليوم أتحدث معك وهذا مثال آخر لفهم أننا لا نخطط لتدمير البنية التحتية أو التسبب في تعقيد الأزمة الإنسانية. هذا ما شرحه فخامة الرئيس للمبعوث؛ نحن لا نخطط لشن حرب شوارع في الحديدة. رغم إنهم يدفعون بقوة إلى خوض هذه الحرب لكننا لن نفعل وأعتقد أنه إذا وضعنا مزيدًا من الضغط عليهم ومنحناهم ممرات آمنة فإنهم سوف يفرون من الحديدة. الهدف النهائي هو تحرير الحديدة مع الأخذ في الاعتبار الفائدة النهائية من ذلك على اليمنيين. الحديدة جزء من اليمن واليمنيون لا يريدون الحوثيين في مدنهم ولا وجود لحاضنة اجتماعية لهم في الحديدة. ولهذا السبب نرى تفهما اكبر في المجلس وتغغيرا في اللغة بما يقترب من تصوراتنا.

وحول مدى ثقته في بقاء الميناء مفتوحاً. ؟ اجاب الوزير اليماني:مجلس الأمن يطرح هذا السؤال كذلك ويطلب من المبعوث الخاص للأمين العام دفع الحوثيين لاحترام القانون الإنساني الدولي لأنهم قد يفجرون منشآت الميناء، ونحن نحملهم كامل المسؤولية، من جانبنا نقول إننا نلتزم بتطبيق قواعد الأمم المتحدة عند نشوب النزاعات ولدينا كافة التفاصيل عن مواقع عمل برنامج الغذاء العالمي وكل المواقع المحظور استهدافها في المدينة. نحن ندرك ما علينا فعله أثناء نشوب النزاعات و على السيد غريفيثس أن يشرح ذلك للحوثيين و أن أي ممارسات تخالف القانون الدولي غبر مقبولة وينبغي ان يدينها المجتمع الدولي.

من جانبها قالت  الوزير الهاشمي

إذا نظرنا إلى ميناء عدن سنلاحظ أنه ومنذ إشراف الإماراتالعربية المتحدة وأعضاء آخرين في التحالف ازدادت نسبةالواردات على مدى السنوات العديدة الماضية بزيادة تصل إلى63٪ ليس فقط في الشحنات العامة ولكن أيضاً في مواد البناءوالمواد الغذائية والتي أعادت تنشيط المدينة وساعدت في تزويدالمدن المجاورة بالطعام. وفي مواجهة أي تعقيدات قد تنشأ فيالحديدة فإننا نتطلع إلى تفعيل نقاط الدخول الأخرىواستخدامها بالطريقة التي يمكننا من خلالها إطعام سكانالحديدة. ندرك أن ميناء الحديدة يقدم خدمات كثيرة وندركتماماً ما يعنيه ذلك. وكما ذُكر فإن العملية العسكرية تعملبشكل وثيق للغاية مع جميع العناصر المدنية والإنسانية الداخلةفيها، ونحن على اتصال مع أعضاء في الأمم المتحدة ونثق منأن تواصلنا المتكرر والمستمر مع هذه الكيانات سيوفر خطةشاملة ومرنة.

وحول هجمات الحوثيين على  خطوط الملاحة في البخر الاحمر قال الوزير اليماني:

خلال السنتين الماضيتين تحدثنا مع شركائنا ومع الدول الاعضاء في مجلس الامن حول الهجمات على خطوط الملاحة البحرية الدولية وتتذكرون أنها كانت على طول الممر المائي جنوب البحر الاحمر إلى باب المندب وبعد تحرير المخا، انتقلت اعمالهم التخريبية ولا يزالوا يهاجمون سفن الشحن الدولي في منطقة الحديدة وآخرها كان الهجوم على السفينة التركية. هذا انتهاك كبير للقانون الدولي. ماذا سيحدث لو تم استهداف مضيق ملقا أو الممرات المائية في أوروبا؟! هذا شيء. الشيء الآخر أنهم يقومون بزرع الألغام البحرية والألغام البحرية المرتجلة. ما يعني أننا بحاجة إلى 10 سنوات على الأقل لتطهير المنطقة من الألغام البحرية. وهذا نفسه ما يحدث في الأرض؛ لن يكون هناك مزارعين وسيهجر السكان العديد من المناطق لأنها موبوءة بالألغام الأرضية وهذا انتهاك خطير. بالنسبة للسؤال الذي طرحه طلال: نحن نتعامل مع جهات فاعلة غير حكومية وغير مسؤولة لا تعترف بالقانون الدولي وتتجاهل أي التزام وهذه هي الصعوبة التي يجب أن نواجهها معاً، فلا ينبغي فقط العمل على استيعابهم بل يجب إدانتهم وشجب اعمالهم