وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
نيويورك:
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الدعم الذي تلقاه القطاع الصحي في اليمن من شركاء التنمية الصحية كان له الأثر الكبير في تقديم الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر حاجة في المجتمع بمن فيهم الأطفال والامهات والنازحين والمهمشين، وتسهيل وصول الخدمات الصحية الى السكان في المجتمعات الريفية التي يصعب الوصول إليها وكذا تشغيل العديد من المرافق الصحية التي تأثرت من جراء الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية حيث تم تعزيز الحصول على الحد الأدنى من الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع مما ساعد إلى تحسُن في بعض المؤشرات الصحية الأساسية منها ارتفاع في نسبة التغطية للأمراض المستهدفة من برنامج التحصين، وانخفاض في معدل الإصابة والوفيات الناتجة عن الملاريا والوفيات الناتجة عن أمراض الطفولة المختلفة وغيرها من المؤشرات الصحية الحيوية..
وتطرق الوزير خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة على هامش أعمال الجمعية العامة للدورة الثامنة والسبعين في نيويورك، إلى التحديات التي تواجه القطاع الصحي في تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع ومنها التشتت السكاني الكبير للمجتمعات السكانية في بلادنا والذي بلغ أكثر من133.000 تجمع سكاني، بالاضافة الى تواجد أكثر من 60% من السكان في مناطق ريفية وعرة يصعب الوصول إليها، علاوة على ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية والأمراض الوبائية في المناطق المختلفة، وتأثر البنية التحتية للمرافق الصحية نتيجة الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية، حيث أصبح 18% منها خارج الخدمة و31% يعمل بشكل جزئي نتيجة لأسباب كثيرة ومتداخلة.
و أكد الوزير أن التحديات الجسيمة التي يواجهها النظام الصحي تجعل اليمن بعيداً عن الركب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الرغم من اتباعه نهج التغطية الصحية الشاملة كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى ان اليمن لايزال بأمس الحاجة إلى استمرار الدعم للقطاع الصحي وغيره من القطاعات الأخرى ذات الأولوية وذلك لما له من أثر كبير على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
وشدد بأن على المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم الدعم لليمن حتى يتعافى النظام الصحي وينتقل تدريجياً من حالة الطوارئ إلى طور التنمية المستدامة و من دعم تشغيل النظام الصحي إلى تأسيس نظام صحي دائم وشامل.