وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
شارك نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان اليوم في اعمال الاجتماع الوزاري التاسع عشر لحركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا تحت شعار “تعميق التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”.
ويكرس الاجتماع الذي حضر جلسته الافتتاحية الرئيس الاوغندي، ياوري موساوني، لاستعراض التقدم المحرز بمخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي استضافتها اوغندا شهر يناير 2024 وكذا بحث سبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات التي يشهدها العالم بما يتوافق مع أولويات ومصالح دول الجنوب.
وخلال كلمته في الجلسة العامة، أكد نائب الوزير تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في وجه ما تعرض له وما يزال من جرائم إبادة في قطاع غزة وعدوان متواصل في الضفة الغربية. وشدد ان ما ارتكبته إسرائيل في غزة امر غير مسبوق في قسوته فقد استخدمت اخر ما استلمته من أسلحة ضد شعب اعزل تسعى الى تهجيره من ارضه فارضة عليه حرب تجويع واذلال وإرهاب.
وثمن نائب الوزير الجهود المخلصة التي تبذلها الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، في حشد التأييد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ، مجددا الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتمسك بحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا بقية دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والانحياز لحق شعبها في الحرية والكرامة.
كما رحب بالجهود الإقليمية والدولية وأخرها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي رعته دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، داعيا إلى البناء عليه لاستئناف عملية السلام العادلة والشاملة، بما يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق نائب الوزير الى تطورات الأوضاع في اليمن، لافتا الى ان جهود السلام ما تزال تصطدم بتعنت الميليشيات الحوثية التي اختارت نهج التصعيد ورفضت كل المبادرات الهادفة إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام وتمادت في تهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سلوك يتنافى مع القانون الدولي ويخدم أجندات لا تمت لمصالح اليمن والمنطقة بصلة، حيث عملت على استغلال العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتجويع في غزة لتبرير تصعيدها العسكري وتكريس معاناة المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب والتمرد.
وأكد نائب الوزير تمسك الحكومة اليمنية بخيار السلام العادل والمستدام، القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها
داعيا في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء و شركاء التنمية، لتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية في جهودها الاقتصادية والإنسانية، بما يمهد الطريق لسلام دائم وتنمية مستدامة تنعكس على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هذا وأكدت الوثيقة الختامية للاجتماع على التزام المجتمع الدولي بدعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره وتنميته.
وجدد وزراء الخارجية تأكيدهم أن الحل للوضع في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة يقودها اليمنيون أنفسهم، وتلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني نحو التغيير السلمي والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، استنادًا إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216.