عدن – سبأنت
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 أكتوبر 2026، بشأن التصعيد العسكري الحوثي في اليمن والهجمات على المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية، بما فيها الهجمات التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.واكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم، أهمية الموقف الموحد لأعضاء مجلس الأمن، وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي لمنع مليشيات الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم، بما يسهم في وقف اعتداءاتها وتهديداتها للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.وثمنت تضامن أعضاء مجلس الأمن مع اليمن والمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية..مؤكدةً حق الدول الأصيل، وفقاً للقانون الدولي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 أكتوبر 2026، بشأن التصعيد العسكري الحوثي في اليمن والهجمات على المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية، بما فيها الهجمات التي استهدفت المدنيين والأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.واكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم، أهمية الموقف الموحد لأعضاء مجلس الأمن، وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي لمنع مليشيات الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم، بما يسهم في وقف اعتداءاتها وتهديداتها للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.وثمنت تضامن أعضاء مجلس الأمن مع اليمن والمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية..مؤكدةً حق الدول الأصيل، وفقاً للقانون الدولي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
