اليمن يدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على الرياض ويؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة

عدن – سبأ نت:

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، على العاصمة السعودية الرياض، والذي أسفر عن أضرار مادية في أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعمها حق المملكة الكامل والمشروع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقاً للقانون الدولي، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة.

وعدّت الوزارة استهداف منشأة اقتصادية مدنية في الرياض اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وحمّلت المليشيا وداعميها في طهران المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، مشددةً على أن هذا الهجوم وما سبقه من هجمات على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، تشكّل نهجاً إرهابياً واحداً يستهدف المدنيين وأمن المنطقة وحركة التجارة الدولية، وأن سياسة الابتزاز بالصواريخ والطائرات المسيّرة لن تثني الدولة وشركاءها عن المضي في إنهاء هذا التهديد.

وأكدت الوزارة أن النظام الإيراني يتخذ من مليشيا الحوثي ورقةً للضغط والمساومة، ويمدّها بالسلاح والخبرات العسكرية عبر الحرس الثوري وحزب الله، مستغلاً موقع اليمن لتهديد محيطه والملاحة الدولية. وشدّدت على أن اليمنيين يدفعون ثمن هذا الارتهان، وأن قطع إمدادات السلاح الإيراني عن المليشيا وحصر السلاح بيد الدولة اليمنية ضرورة لحماية اليمن وجواره وتأمين ممراته الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداء يأتي غداة إصدار الجمهورية اليمنية قانوناً بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بما يقدم الدليل العملي على أهمية هذا التصنيف وضرورته، داعيةً شركاء اليمن إلى خطوات مماثلة بإدراج المليشيا على قوائم الإرهاب وملاحقة شبكات تمويلها، ومجلس الأمن، ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه، إلى ضمان إنفاذ حظر توريد السلاح إلى المليشيا ومحاسبة المتورطين في انتهاك الحظر.

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعمها حق المملكة الكامل والمشروع في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقاً للقانون الدولي، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة.

وعدّت الوزارة استهداف منشأة اقتصادية مدنية في الرياض اعتداءً سافراً على سيادة المملكة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وحمّلت المليشيا وداعميها في طهران المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، مشددةً على أن هذا الهجوم وما سبقه من هجمات على الأحياء السكنية في اليمن ودول الجوار، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، تشكّل نهجاً إرهابياً واحداً يستهدف المدنيين وأمن المنطقة وحركة التجارة الدولية، وأن سياسة الابتزاز بالصواريخ والطائرات المسيّرة لن تثني الدولة وشركاءها عن المضي في إنهاء هذا التهديد.

وأكدت الوزارة أن النظام الإيراني يتخذ من مليشيا الحوثي ورقةً للضغط والمساومة، ويمدّها بالسلاح والخبرات العسكرية عبر الحرس الثوري وحزب الله، مستغلاً موقع اليمن لتهديد محيطه والملاحة الدولية. وشدّدت على أن اليمنيين يدفعون ثمن هذا الارتهان، وأن قطع إمدادات السلاح الإيراني عن المليشيا وحصر السلاح بيد الدولة اليمنية ضرورة لحماية اليمن وجواره وتأمين ممراته الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداء يأتي غداة إصدار الجمهورية اليمنية قانوناً بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بما يقدم الدليل العملي على أهمية هذا التصنيف وضرورته، داعيةً شركاء اليمن إلى خطوات مماثلة بإدراج المليشيا على قوائم الإرهاب وملاحقة شبكات تمويلها، ومجلس الأمن، ولا سيما الدول دائمة العضوية فيه، إلى ضمان إنفاذ حظر توريد السلاح إلى المليشيا ومحاسبة المتورطين في انتهاك الحظر.