قال معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، إن ملف الصيادين اليمنيين الذين تحتجزهم البحرية الإرتيرية من البحر الأحمر “لم يغب عن أي لقاء” بين الجانبين اليمني والإرتيري.
جاء ذلك في رده على أسئلة حول الملف وجهها له موقع “المصدر أونلاين”، عقب لقائه نظيره الإرتيري على هامش فعاليات قمة عدم الانحياز، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، يوم الجمعة.
وأضاف معالي الوزير إن “ما يتصل بقضية الصيادين اليمنيين، موضوع ليس بالجديد وتحرص الوزارة على مناقشته ضمن القضايا الثنائية بين البلدين في كل اللقاءات مع الجانب الإرتيري سواء من قبل وزير الخارجية أو عبر سفارة بلادنا في أسمرة”.
وأضاف، “ليس كل ما يبحث ويناقش في اللقاءات لا بد أن ينشر عبر وسائل الإعلام، ويمكن القول إن هذا الملف لم يغب عن أي لقاء، وهناك تنسيق وتعاون كامل مع سفارتنا في الإفراج عن الصيادين اليمنيين المحتجزين والذين ليس لهم تهمة غير أنهم يبحثون عن لقمة العيش نتيجة الظروف الصعبة في بلادنا”.
واشار معالي الوزير إن “الجهود خلال العام الماضي ٢٠٢٣، قد تكللت بالإفراج عن دفعات كبيرة من الصيادين اليمنيين وترحيلهم إلى مدينتي الخوخة والمخا، وبلغ عدد الصيادين المفرج عنهم 848 صياداً”.
واضاف معالي الوزير إلى أنه “في لقائي الأخير مع معالي الأخ عثمان صالح وزير الخارجية الإريتري، تحدثنا عن ما يهم بلدينا والمنطقة ككل ونحن في اليمن تربطنا مع إرتيريا علاقات أزلية تاريخية فرضتها عوامل الهجرة المتبادلة تاريخيا وجغرافيا، وما تشكله الدولتان من مكمل جغرافي وموقع استراتيجي على البحر الأحمر”.
وأكد على “الأهمية الاستراتيجية للعلاقات مع الدول المطلة على البحر الأحمر في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية الدولية، كما تدرك بلادنا ما ينسج من خيوط ربما تزيد من حجم المخاطر الأمنية المحيطة بمنطقة القرن الأفريقي عموماً في ظل طموح بعض القوى الدولية والإقليمية للتحكم في نقاط الاتصال بين المشرق والمغرب العربي والجنوب الأفريقي وتحويل البحر الأحمر إلى ساحة صراع كبرى”.
وتابع: “التطورات الأخيرة خير دليل، بعد استهداف المليشيات الحوثية للسفن التجارية وتهديد شريان الملاحة البحرية وتداعياتها على دول المنطقة والسلم والأمن الإقليمين والدوليين، كل هذا سوف ينعكس على شعوبنا وحياة الصيادين في المقام الأول”.