وزير الخارجية في مقابلة مع وكالة “الأناضول للأنباء” يشيد بالدعم التركي وينتقد استرضاء الحوثي.

أشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك وشوؤن الخارجية وشؤون المغتربين بالدعم التركي للشعب اليمني وانتقد الاسترضاء الدولي لجماعة الحوثي، داعياً إلى تبني مقاربة جديدة لإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية لإنهاء الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني.

وعشية زيارته الرسمية الأولى إلى تركيا الأربعاء، قال ابن مبارك في مقابلة مع وكالة الأناضول: “نثّمن الدور الهام لتركيا في مساندتها ووقوفها إلى جانب اليمن واستقبالها لعدد كبير من أبناء الجالية اليمنية، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها لهم في ظل الأوضاع التي تشهدها بلادنا جراء الانقلاب الحوثي وتداعياته الكارثية على الشعب”.

وبخصوص زيارته إلى تركيا قال ابن مبارك إنها تأتي “في إطار تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومناقشة ملفات التعاون المختلفة، خصوصا في المجالات التنموية والثقافية والصحية والإنسانية”.

** مساعي السلام

وبشأن إحلال السلام في اليمن، قال ابن مبارك إن “مساعي وجهود السلام لم تتوقف أبداً منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، عبر جولات التفاوض المختلفة ومساعي الأمم المتحدة وأخرها إعلان الهدنة الأممية التي رفضت المليشيات الحوثية تجديدها وتوسيعها”.

وتابع ابن مبارك أن “مجلس القيادة الرئاسي تبنّى خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية كهدف استراتيجي وقدّم تنازلات مؤلمة لوقف نزيف الدم اليمني وإنهاء العبث الحوثي بحاضر اليمن ومستقبله”.

لكنه استدرك: “إلا أن الجرائم والاعتداءات الحوثية أوضحت فشل هذا المسار مع جماعة لا تؤمن بالسلام نتيجة عقيدتها المتطرفة وتبعيتها المطلقة للمشاريع التخريبية في المنطقة”.

** تمديد الهدنة

وردا على سؤال بشأن احتمالات تمديد الهدنة في ظل الفجوة بين الحكومة والحوثي، أجاب: “حققت الهدنة الأممية برغم الخروقات الحوثية العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء الشعب نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية”.

ومن هذا المنطلق، بحسب ابن مبارك، “رحّبت الحكومة بكل المساعي الهادفة إلى التهدئة والدخول في عملية سلام شاملة وفق المرجعيات المتفق عليها” في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.

وأشار إلى أن “الشعب يعاني من أزمة إنسانية خانقة منذ انقلاب الحوثي على التوافق الوطني ومصادرتها ونهبها لمؤسسات الدولة ومقدرات الشعب ليأتي تصعيدها الإرهابي باستهداف المنشآت النفطية في محاولة جديدة لتحويل الأزمة إلى كارثة إنسانية فعلية نظرا لتأثير ذلك على قدرة الحكومة في دفع مرتبات الموظفين والوفاء بالتزاماتها”.

** الحوثي “جماعة إرهابية”

وبالنسبة لإجراءات الحكومة للتعامل مع هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، قال ابن مبارك إن “الحكومة الشرعية اتخذت العديد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة للتعامل مع نتائج تصعيد المليشيات الحوثية والحرب الاقتصادية التي أعلنتها ضد الشعب اليمني”.

وأوضح أن هذه الإجراءات اتُخذت “على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيفها كجماعة إرهابية، وشملت المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية ويجري العمل على تنفيذها”.

وعن إنهاء الحرب بعد أكثر من 7 سنوات من المعاناة، قال ابن مبارك إنه “يتطلب إرادة حقيقية وجادة في تغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، ووجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام، ومن هنا جاء ترحيب الحكومة الشرعية بـالمساعي والجهود الهادفة لذلك والعمل بكل تفانٍ لإنجاحها”.

غير أنه استدرك قائلا إن “عنصرية المليشيات الحوثية وأيديولوجيتها الإرهابية وتبعيتها للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة وقفت حجر عثرة وأفشلت كل تلك الجهود، ما يستوجب اتخاذ مقاربة جديدة لإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية وإنهاء دورها التخريبي وجرائمها بحق الشعب اليمني”.

** سياسة الاسترضاء “غير مجدية”

وبشأن موقف الحكومة من تنصل الحوثيين من كل الاتفاقات، اعتبر ابن مبارك أن “سياسة استرضاء الحوثيين من قبل المجتمع الدولي لغرض تحقيق اختراق في عقيدتها المتطرفة وجلبها إلى طاولة التفاوض والقبول بالمشاركة الوطنية المتساوية بدت غير مجدية”.

وتابع: “اتضح جليا للجميع أننا إزاء جماعة إرهابية أبعد ما تكون عن إمكانية ومتطلبات التعايش وأنها مجرد أداه بيد مموليها في طهران، ومن هنا نلاحظ تغير الخطاب الدولي وإداناته المتصاعدة لممارساتها الإرهابية، ونسعى لأن يتحول ذلك إلى دعم حقيقي للحكومة الشرعية في مواجهة هذه الميليشيات المنفلتة”.

ولإجبار الحوثيين على تنفيذ القرارات الدولية بشأن اليمن، قال ابن مبارك إن “الحكومة الشرعية تعمل بتنسيق وتعاون ودعم على كافة المستويات مع دول التحالف، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتعامل بكل إيجابية مع الجهود الدولية”.

وأردف: “وفي هذا الصدد يجب ألا يفوتنا أننا أمام مليشيات إرهابية منفلتة يتم تحريكها وتمويلها وتسليحها من قبل النظام الإيراني، وهو مُن يملك التحكم بقراراتها وفقا لمصالحه وأجنداته”.

** المجلس الرئاسي “نقطة تحوّل”

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، تم تشكيل مجلس قيادي رئاسي في اليمن برئاسة رشاد العليمي، ليحل محل الرئيس آنذاك عبد ربه منصور هادي.

ومشيداً بتشكيل المجلس بقرار من هادي، قال ابن مبارك إنه “مثّل نقطة تحوّل هامة في مواجهة المليشيات الحوثية كونه استوعب كافة الأطراف الممثلة لمختلف أطياف المجتمع اليمني”.

وأضاف أن المجلس الرئاسي “أصدر العديد من القرارات التي تصب في (صالح) تكامل القدرات وإنهاء عوامل الخلاف، والعمل حاليا يجري على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك”.

** مهمة التحالف

ومتمسكا باستكمال التحالف لمهمته، قال ابن مبارك إنه “لولا التحالف وتلبيته الكريمة لنداء الشعب اليمني ودعمه المتواصل في مختلف المجالات، لكنا اليوم نرى اليمن بكامله مرتعا للمليشيات الإيرانية ومركزا لتهريب السلاح والمخدرات ومصدرا دائما لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها”.

وشدد على أن “مواجهة المليشيات الحوثية وداعميها وخلاياها في المناطق المحررة، تتطلب إجراءات استثنائية يجري التنسيق والاتفاق عليها”.

وردا على سؤال بخصوص عدم إحلال السلام حتى الآن رغم جهود الأمم المتحدة ومبعوثيها الأربعة المتتاليين إلى اليمن، أجاب ابن مبارك بأن “الأمم المتحدة (..) أصدرت العديد من القرارات منها ما هو تحت الفصل السابع (يسمح باستخدام القوة)”.

واستطرد: “كما بذل المبعوثون الأمميون جهودا كبيرة لا يمكن الانتقاص منها لتحقيق لسلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها”.​​​​​​​

لكنه استدرك خاتما حديثه بأن “تدخلات النظام الإيراني واستمراره في تمويل المليشيات الحوثية حال دون تحقيق ذلك (السلام) حتى الآن”.