وزارة الخارجية وشؤون المغتربين – الجمهورية اليمنية الموقع الرسمي
جدد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي اليوم، التزام المنظمة بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شئونه الداخلية والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.
وأكد القرار في ختام الدورة ال44 لمجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقدة في ابيدجان ساحل العاج والذي جاء تحت عنون (التضامن مع الجمهورية اليمنية ودعم الشرعية في اليمن)، على الدعم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن والتي يمثلها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، وضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216.
ورحب القرار بجهود المنظمة لعقد مؤتمر دولي لتقديم المساعدات الانسانية والإنمائية لليمن بغية معالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية والشركاء الاقليميين والدوليين بما في ذلك مركز الملك سلمان والأمم المتحد ووكالاتها الإنسانية والإنمائية.
وفي كلمة بلادنا في الدورة 44، عبر وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية رئيس وفد اليمن في الدورة الدكتور منصور بجاش، عن شكر وتقدير القيادة السياسية والشعب اليمني للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء على مواقفها الثابتة لمساندة ودعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وثمن جهود المنظمة في تقديم الدعم الانساني والتنموي لليمن من خلال تنظيم الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري الخاص بالدعم التنموي والإنساني لليمن، والذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 18 ديسمبر 2016، داعيا المنظمة والدول الاعضاء للإسراع بعقد المؤتمر الوزاري بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الاقليمية والدولية لحشد المزيد من الدعم الإنساني لمعالجة الكارثة الانسانية وتوفير متطلبات مرحلة اعادة الاعمار الجزئي والكلي في اليمن.
واستعرض الدكتور بجاش الوضع السياسي في اليمن ، موضحا أن الحكومة الشرعية ستظل مع السلام العادل والدائم والشامل الذي يقوم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال:” إن الحكومة تؤمن بأن أي حل سياسي لا بد أن يؤسس لسلام حقيقي وليس مجرد سلام مؤقت يفضي لجولات جديدة من الحروب العبثية”.
وأضاف” الحكومة رحبت بالمقترحات الأخيرة المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، المتعلقة بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة ووضع آلية لتحصيل الموارد وصرف رواتب موظفي الدولة وذلك كخطوة لبناء الثقة واستئناف المحادثات السياسية التي تقود إلى سلام حقيقي ودائم، لكن المليشيا الانقلابية رفضتها.